The 1964 Libyan Elections between Constitutional Entitlement and Policy Priorities

ا.د أحمد امراجع نجم

جامعة بنغازي

كلية الآداب –قسم التاريخ

الانتخابات الليبية 1964 بين الاستحقاق الدستوري وأولويات السياسة

(..وإنه لمن أعز أمانينا كما تعرفون أن تحيا البلاد حياة دستورية صحيحة)

الملك إدريس السنوسي في خطاب إعلان الاستقلال

انتظمت الانتخابات الليبية منذ أول تجربة انتخابية 1952 و التي انتهت في 5 مارس 1952 و ما خالجها من مشاكل و شغب بين مرشحي و انصار حزب المؤتمر و مرشحي الحكومة وذلك بعد خسارة حزب المؤتمر و الامر الذي قرر معه الملك حل جميع الأحزاب السياسية في ليبيا.

 ظلت المملكة الليبية تلتزم بنص المادة 104 من الدستور و التي حددت عمر البرلمان والدورة الانتخابية بأربع سنوات و لهذا عرفت المملكة أربع دورات نيابية استغرقت كل منها أربع سنوات حسب ما نص عليها الدستور . الأولى بدأت من 1952 إلى 1956 والثانية من 1956 إلى 1960 والثالثة من 1960 إلى 1964. والرابعة من 1964. وهي لم تدم طويلا، إذ حامت الشبهات حول انتخاباتها وما حدث فيها من تزوير واضح جعل الملك يصدر أمرا بحل هذا البرلمان في فبراير 1965 وأجريت انتخابات جديدة على ضوء هذا الحل وبدأت الدورة من جديد باعتبار عدم استمرارها ذلك العام وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الجديدة في 1969 ولكن ذلك لم يقع لظروف التغيير في سبتمبر

تقدم هذه الورقة قراءة تحليله للانتخابات البرلمانية في ليبيا الملكية سنة 1964 و ما سبقها من تعديلات دستورية سنة 1963 ، و سوف نحاول أن نقف عند أهم القوى الحزبية الفاعلة في المشهد السياسي ودورها في انتخابات 1964 كما تحاول هذه الورقة أن تستجلي حقيقة حل البرلمان 1964.

وجاء اختيارنا لهذا الموضوع لما له من أهمية حيث أنه ولأول مرة تستشعر القيادة السياسية الممثلة في الملك بخطورة البرلمان وقوة تحرك العناصر الوطنية وتأثيرها عليه ولهذا فإن فرضية البحث تنطلق من أن حل البرلمان في فبراير 1965 لم يكن لمجرد وجود شبهات فساد وتزوير وإنما محاولة من الملك استعادة زمام الأمور والتحكم في مخرجات البرلمان الليبي وسير أعماله.

ستعتمد الدراسة على الوثائق المنشورة ذات العلاقة والصحف الليبية ومحاضر مجلس النواب والمذكرات الشخصية الليبية

Prof. Dr. Ahmed Najm (Benghazi University, Faculty of Arts – Department of History)

“…and it is one of our dearest wishes, as you know, for the country to live a correct constitutional life”

(King Idris Al-Senussi: The speech of the Declaration of Independence)

The Libyan elections have been held since the first electoral experiment in 1952, which ended on March 5, 1952, and the problems and riots between the candidates and supporters of the Congress Party and the government candidates came after the loss of the Congress Party, which led the King to dissolve all political parties in Libya.

The Kingdom of Libya continued to abide by the text of Article 104 of the Constitution, which specified the age of Parliament and the electoral cycle to four years. For this reason, the Kingdom defined four parliamentary sessions, each of which lasted four years, as stipulated in the Constitution. The first started from 1952 to 1956, the second from 1956 to 1960, the third from 1960 to 1964, and the fourth from 1964. It did not last long, as suspicions arose about its elections and the apparent fraud that made the king issue an order to dissolve this parliament in February 1965 and new elections were held in light of this solution, the session started again as it did not continue that year, and new elections were supposed to take place in 1969, but that did not happen due to the circumstances of the change in September.

This paper presents a reading of his analysis of the parliamentary elections in royal Libya in 1964 and the previous constitutional amendments in 1963, and we will try to stand at the most important partisan forces active in the political scene and their role in the 1964 elections. This paper also attempts to clarify the fact that Parliament was dissolved in 1964.

Our choice of this topic came because of its importance since for the first time the political leadership represented in the King senses the danger of Parliament and the strength of the movement of national elements and their influence on it. Therefore, the hypothesis of the research stems from the fact that the dissolution of Parliament in February 1965 was not just because of suspicions of corruption and fraud, but rather an attempt by the King to restore Responsibility and control over the outcomes of the Libyan Parliament and its work.

The study will depend on the relevant published documents, Libyan newspapers, Parliament minutes, and Libyan personal notes.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search